لم تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المغرب، شأن البنوك وحدها. فقطاع التأمين خاضع بالكامل للمنظومة الوطنية المنبثقة عن القانون 43-05، كما وقع تغييره وتتميمه، وتسهر ACAPS على تطبيقها من قبل مقاولات التأمين كما من قبل وسطائها. وبالنسبة لسمسار أو وكيل عام، يترجم ذلك إلى التزامات ملموسة: معرفة العميل، وممارسة يقظة متناسبة مع المخاطر، وحفظ الوثائق، ورصد العمليات غير المألوفة، وعند الاقتضاء التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF). ممسوكةً يدويًا، تكون هذه الالتزامات ثقيلة؛ ومندمجةً في برنامج التدبير، تصبح آلية إلى حد بعيد. يقدّم هذا المقال حصيلة الإطار المطبَّق على الوسطاء المغاربة والطريقة التي تساعد بها أداة مثل CRYSTAL ASSUR IA (Crystal Assur، برنامج وسطاء التأمين) على الامتثال له دون إثقال العمل اليومي.
الإطار المغربي: القانون 43-05 وACAPS والهيئة الوطنية للمعلومات المالية
أساس المنظومة هو القانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي غُيِّر وتُمِّم مرات عدة لمواءمة المغرب مع المعايير الدولية. وهو يعرّف جريمة غسل الأموال، ولائحة الأشخاص الخاضعين — ومنهم قطاع التأمينات — والتزاماتهم: اليقظة تجاه العملاء، والرصد الداخلي، وحفظ الوثائق، والتصريح بالاشتباه. وتتلقى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) تصاريح الاشتباه وتعالجها، بينما تراقب كل سلطة إشراف احترام المنظومة في قطاعها.
وبالنسبة للتأمين، سلطة الإشراف هذه هي ACAPS. وقد فصّلت التزامات القطاع عبر دورية — لا سيما الدورية المتعلقة بواجبات اليقظة والرصد الداخلي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء (الدورية AS/02/19، كما وقع تغييرها وتتميمها) — وتنشر أدلة عملية موجهة للمهنيين. والرسالة واضحة: الوسيط ليس متفرجًا على المنظومة، بل فاعل في الخط الأمامي، تحديدًا لأنه في تماس مباشر مع العميل ومع تدفقات الأقساط. والنصوص المرجعية متاحة على موقع ACAPS، الذي تجدر متابعته لأن المنظومة تتطور بانتظام.
اعرف عميلك: التعرف واليقظة
الالتزام الأول هو التعرف على العملاء: أن تعرف مع من تتعاقد. فبالنسبة للشخص الذاتي، يمر ذلك عبر وثيقة هوية سارية الصلاحية؛ وبالنسبة للشخص الاعتباري، عبر الوثائق المثبتة لشكله القانوني وعنوانه وهوية مسيِّريه و— وهي نقطة صارت مركزية في منظومات مكافحة غسل الأموال — هوية مستفيديه الفعليين، أي الأشخاص الذاتيين الذين يسيطرون عليه في نهاية المطاف. ويجب جمع هذه العناصر قبل الدخول في علاقة الأعمال، وتحيينها، وحفظها.
ثم تأتي اليقظة متناسبة مع المخاطر: إنها المقاربة القائمة على المخاطر، حجر الزاوية في المعايير الدولية. فليس لكل العملاء وكل العمليات الملامح نفسها: عقد سيارة يؤدى باقتطاع شهري لا يستدعي مستوى الانتباه ذاته الذي تستدعيه اكتتاب بقسط وحيد مرتفع يؤدى نقدًا، أو علاقة مع غير مقيم أو شخص معرَّض سياسيًا. على الوسيط إذن أن يصنّف علاقات أعماله حسب مستوى المخاطر ويكيّف كثافة تحرياته تبعًا لذلك — تمرين متعذر على الورق ما إن تعدّ المحفظة بضعة آلاف من العملاء، وطبيعي متى كان ملف العملاء مهيكلًا في برنامج مهني.
- تعرف منهجي قبل الدخول في العلاقة: الهوية، العنوان، والوثائق المثبتة مؤرشفة في الملف.
- تحديد المستفيد الفعلي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
- تصنيف علاقات الأعمال حسب مستوى المخاطر، مع مراجعته دوريًا.
- يقظة معزَّزة في الوضعيات الحساسة: أقساط مهمة نقدًا، غير المقيمين، الأشخاص المعرَّضون سياسيًا.
- تحيين ملفات العملاء على امتداد العلاقة، لا عند الاكتتاب فقط.
الرصد والحفظ والتصريح: الالتزامات العملية
وراء معرفة العميل، تفرض المنظومة مراقبة للعمليات. فعلى الوسيط أن يكون قادرًا على رصد العمليات غير المألوفة: أقساط لا صلة لها بالملامح الاقتصادية للعميل، واسترجاعات مبكرة ومتكررة لعقود استثمارية، وأداءات مجزأة للبقاء تحت العتبات، وأغيار يؤدون دون رابط ظاهر بالمؤمَّن له. هذه الإشارات لا تثبت جريمة — بل تستدعي فحصًا موثَّقًا ينتهي إما إلى تفسير مشروع، وإما إلى تصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. والتصريح، متى تم بحسن نية، يحمي المصرِّح: فلا يمكن الاحتجاج عليه بالسر المهني.
ويضاف إلى ذلك التزام الحفظ: فوثائق التعرف والمستندات المتعلقة بالعمليات يجب أن تُحفظ طوال المدد القانونية وأن تبقى قابلة للاستحضار بسرعة — فالمراقبة لا تتسامح مع أرشيف لا يُعثر عليه. وأخيرًا، يفترض الرصد الداخلي مساطر مكتوبة، ومسؤولًا معيَّنًا، وتكوينًا منتظمًا للفرق. وكلها مقتضيات تصبح، مشتتةً بين الورق وجداول البيانات، عبئًا ساحقًا على بنية من بضعة أشخاص — بينما تُنفَّذ في معظمها من تلقاء نفسها متى اندمجت في نظام التدبير.
ما يغيّره برنامج التدبير في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
يحوّل برنامج تأمين محكم التصميم الامتثالَ لمكافحة غسل الأموال من مشروع إلى ناتج جانبي للتدبير اليومي. فالتعرف يصبح ممرًا إجباريًا عند إنشاء بطاقة العميل، بوثائق مرقمنة ومرتبطة بالملف — إذ يقرأ التعرف الضوئي في CRYSTAL ASSUR IA الوثائق ويصنّفها آليًا. ولأن التحصيلات تُسجَّل بوسيلة أدائها، تصبح الوضعيات الحساسة — نقد فوق عتبة، أداءات مجزأة، غير يؤدي — قابلة للرصد بقواعد تنبيه بدل ذاكرة موظف الشباك (إصدار الوصولات وتحصيل الأقساط: دليل مكتب التأمين في المغرب).
ويكفّ الحفظ عن كونه مشكلة: فكل وثيقة وكل عملية وكل تبادل مؤرشف وموقوت وقابل للاسترجاع في ثوان، ما يغيّر وجه أي مراقبة. والتتبع العام للنظام — من فعل ماذا، ومتى، وعلى أي ملف — يوفّر خط التدقيق الذي يقتضيه الرصد الداخلي. وينسجم هذا المنطق مع الامتثال الشامل للمكتب تجاه هيئة مراقبته، المفصَّل في مقالنا عن الامتثال لمتطلبات ACAPS (المطابقة لـ ACAPS: ما ينبغي أن يغطيه برنامج تأمينك)، ومع حماية المعطيات الشخصية التي يفرضها القانون 09-08.
جعل الامتثال ميزة لا عبئًا
من المغري النظر إلى مكافحة غسل الأموال باعتبارها قيدًا إداريًا إضافيًا. وذلك خطأ في المنظور: فالمكتب الذي تكتمل ملفات عملائه، وتُتتبَّع تدفقاته، وتُمسك مساطره، مكتب أحسن تدبيرًا — يعرف عملاءه أفضل، ويحصّل بشكل أنظف، ويجيب على المراقبات بلا توتر. والامتثال المجهَّز جيدًا بالأدوات علامة جدية خارجية، تجاه هيئة المراقبة كما تجاه شركات التأمين الشريكة، في وقت تشدّد فيه هذه الأخيرة متطلباتها تجاه شبكاتها.
ونقطة الانتباه هي عدم الارتجال: فالمنظومة تتطور، والدوريات تتكامل، وانتظارات جهات الإشراف ترتفع. والاستناد إلى ناشر محلي، في تماس مع السوق وقواعدها، رصيد دائم. إن CRYSTAL IT، ناشر CRYSTAL ASSUR IA المستقر في الرباط منذ أكثر من 20 عامًا، يطوّر منصته بإيقاع الإطار المغربي — كما تشهد بذلك باقته المهنية بأكملها (منتجاتنا). أما الإطار العام المطبَّق على الوسطاء فمفصَّل في دليلنا لمدونة التأمينات (مدونة التأمينات المغربية: ما يعنيه القانون 17-99 للوكلاء والسماسرة).
مكافحة غسل الأموال ليست خيارًا لوسطاء التأمين المغاربة: فالقانون 43-05 ودوريات ACAPS وإشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تجعل منها مكوّنًا كاملًا من مكوّنات المهنة. التعرف، والمقاربة القائمة على المخاطر، ومراقبة العمليات، والحفظ، والتصريح بالاشتباه: التزامات ثقيلة على الورق وخفيفة في نظام تدبير مندمج تُنفَّذ فيه على إيقاع النشاط. إن CRYSTAL ASSUR IA، أول تطبيق للتأمين في المغرب تنشره CRYSTAL IT منذ 2014، يهيكل ملفات العملاء ويتتبع التدفقات ويؤرشف الوثائق — المادة الأولية لامتثالكم. اطلب عرضًا تجريبيًا مجانيًا، وتحقق من هذه النقطة كغيرها: على حالاتكم الخاصة.
هل لديك مشروع أو سؤال؟ لنتحدث عنه مع خبير من CRYSTAL IT.
اطلب عرضًا توضيحيًا
